أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عدداً من الدعاوى القضائية بشكل متتالي ضد كلا من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة بنى سويف بصفتيهما أمام محكمة القضاء الادارى ببني سويف وقد حملت هذه الدعاوى أرقام 2834 لسنة 10 ق و 3306 و 3307 و 3308 و 3309 لسنة 10 ق و 3326 و 3327 لسنة 10 ق، لامتناع الأول عن صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس الذين اشتركوا في مشروع الربط بين زيادة الرواتب وجودة الأداء
 

أعربت اليوم مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن استنكارها القبض على أحمد عبد الفتاح مصطفى الطالب بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ ، وصاحب مدونة " ماذا أصابك يا وطن " ، وما تلا ذلك من إصدار النيابة العسكرية التي تولت التحقيق معه قراراً بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات وإحالته للمحكمة العسكرية .
 

تحذر مؤسسة حرية الفكر والتعبير من التجاوزات المستمرة والاعتداءات على طلاب الجامعات المصرية التي تصاعدت هذا العام في ظل تهرب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات من مسئوليتهم في حماية الطلاب، وفرض الأجهزة الأمنية والإدارية في الجامعات سيطرتها على كافة الأنشطة الطلابية، وتطالب المؤسسة بتحمل الجميع مسئوليته في توفير الحماية اللازمة للطلاب ووقف نزيف الاعتداءات والاعتقالات
 

تحذر مؤسسة حرية الفكر والتعبير من الاتجاه الذي يسلكه بعض عمداء كليات الحقوق، في الاستهتار بأحكام القضاء الإداري التي يحصل عليها الطلاب بإلغاء القرارات التأديبية الصادرة عن مجالس التأديب في كلياتهم، وتطالب المؤسسة عمداء الكليات التوقف فوراً عن تلك الممارسات وهذا الوضع الفاضح الذي يشكل انتهاكا صارخا لحقوق هؤلاء الطلاب بالمخالفة للقانونين المصري والدولي
 

ترحب مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالحكم النهائي الصادر أمس عن المحكمة الإدارية العليا بعودة الدكتور عزت عطية أستاذ ورئيس قسم الحديث بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر - صاحب فتوى إرضاع الكبير- إلي عمله بالجامعة وإلغاء قرار مجلس التأديب بمعاقبته بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش. وقالت المحكمة أن فتوى إرضاع الكبير مجرد رأي واجتهاد وإصدارها لا يوجد به خطأ ودائما ليس هناك صواب مؤكدا دائما.
 

أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أمس دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا للطعن على عدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 340 لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات" الباب الثامن المعروف باسم اللائحة الطلابية".
 

طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم رئيس جامعة الفيوم بإصدار أمر بالتحقيق الفوري مع المسئولين عن الاعتداءات الإجرامية التي ارتكبت بحق الطلاب أمس، تمهيدا لإحالة المسئولين عنها للمحاكمة، كما طالبت المؤسسة تحديد المسئولين عن التحريض المباشر والاشتراك بالاعتداء على الطلاب من الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية على ارتكاب هذه الجرائم لمساءلتهم جنائياً.
 

فى الأول من إبريل ألقت قوات الشرطة فى كفر الشيخ القبض على أمنية طه أحمد طالبة بكلية الهندسة وسارة محمد ابراهيم طالبة بالجامعة العمالية تحت زعم توزيعهم لملصقات مكتوب عليها "تحيا مصر" "6 ابريل يوم الغضب"، واستمتعت النيابة لاقوالهم فى اليوم التالى 2 ابريل ووجهت اليهم تهم تهديد القواعد الدستورية والاجتماعية الثابتة المستقرة،
 

قالت مؤسسات حقوقية اليوم أن قوات الشرطة قامت باعتداءات بدنية واعتقالات متعسفة ضد طلاب ومواطنون كانوا ينتظرون نتيجة التحقيق مع طالبات جامعة كفر الشيخ " سارة رزق ، أمنية طه" ، وحينما احتج محامو المؤسسات الحقوقية الذي حضروا التحقيقات مع الطالبات ، قامت قوات الأمن بالاعتداء عليهم وضربهم ، ولم ينقذهم من أيدي قوا الأمن سوى محامين كفر الشيخ.
 

أعربت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن ترحيبها بقرار محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 15 فبراير الماضي، بإحالة قضية الانتخابات الطلابية (الدعوى رقم 239 لسنة 31ق) إلى المحكمة الدستورية العليا بناء على الطلبات والدفوع التي تقدم بها محامو المؤسسة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم340لسنة 2007 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
 

تعرب مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن قلقها البالغ من استمرار مطابع الأهرام بالقيام بدور الرقيب وانتهاك حق الجمهور في المعرفة، بعد أن قامت بتعطيل طبع العدد الأسبوعي لجريدة صوت الأمة والذي كان مقرراً له الصفحة الأولى تحت عنوان "الذي جلبوا العار لمصر، النظام هو الذي يذلها ويهينها ويدوس أهلها بنعال الأمن المركزي"،
 

طالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 2008، بحرمان الطالب مصطفي محمد مليجي من تأدية أول مادتين من أمتحانات الفصل الدراسي الأول لهذا العام.كماأقام محامو المؤسسة دعوى قضائية رقم 11974 لسنة 63 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بتاريخ
 

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم دراسة بعنوان " الحقوق والحريات الطلابية في ضوء التعديلات القانونية الأخيرة"، سعت المؤسسة من خلالها عرض وتحليل واقع العمل الطلابي بين اللائحة والممارسة الفعلية، كما تلخص الدراسة  مسار تعديل الباب الثامن من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات منذ طرحه لأول مرة وحتى خروج الصياغة النهائية لهذا التعديل بالقرار الجمهوري رقم 340 لسنة 2007
 

أقام الدكتور عبد الجليل مصطفي ممثلا عن حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات المصرية بالتعاون مع المحاميين الكبيرين الدكتور صلاح صادق ، والاستاذ محسن شاشة من رابطة الهلالى للحريات بنقابة المحامين دعوى أمام القضاء الادارى مطالبا بجلاء قوات الشرطة عن حرم الجامعات المصرية .
 

أعربت المنظمات الموقعة على هذا البيان عن رفضها الحصار الأمني واستخدام العنف ضد الطلاب الممارسين للأنشطة الطلابية والتعبير عن أرائهم وقضاياهم داخل الجامعات المصرية.وهو ما يمثل انتهاكا صارخا لحقهم في حرية ابداء الرأي والتعبير، وحقهم في إدارة شؤونهم الخاصة.

 

 

تنتهي غداً الانتخابات الطلابية، والتي تعد أول انتخابات طلابية في ظل التعديل الأخير للائحة الطلابية الصادر عام ( 2007).وربما كان المتابع لهذه الانتخابات في الأعوام الأخيرة كان يعتقد أن هذا أسوء وضع ممكن أن تصل إليه انتخابات طلابية، من خلال التدخلات الامنية، وسيطرة الادراة علي الارادة الطلابية،
 

حذرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم من أن الانتخابات الطلابية التي تبدأ اليوم بفتح باب الترشيح في ظل التعديل الأخير للائحة الطلابية الصادر عام 2007 سوف يرسخ أجواء الانتخابات التي تتسم بمصادرة الحقوق والحريات الطلابية.فعلى مدار 28 عاما هو عمر اللائحة الطلابية الصادرة عام 1979 التي

 

 

تعرب مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم عن رفضها ما أقدم عليه الأستاذ الدكتور وزير التعليم العالي من تجاهل معظم التوصيات التي أقرها كل من المؤتمر العام لأعضاء نادي هيئة التدريس جامعة القاهرة والمؤتمر العام لنوادي هيئة التدريس بالجامعات المصرية الذي عقد في 5/6/2008 بجامعة بنها.
 

أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم ورقة حقوقية حول مشروع وزارة التعليم العالي بشأن ربط دخل أعضاء هيئة التدريس وجودة الأداء، وتتناول الورقة خلفية عن التطورات التي شهدها المجتمع الأكاديمي منذ أحداث المؤتمر الرابع في نوفمبر 2007 وحتى إصدار هذه الورقة.
 

يدين كل من مركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة حرية الفكر والتعبير قرار وزير الصحة استبعاد الأستاذ الدكتور / محمد رءوف حامد من مجلس إدارة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية ومن رئاسة مجلس الشعبة العامة للفارماكولوجى بالهيئة ، بسبب تصديه لوقائع الفساد الشائعة في الهيئة
 

السابق 1 2 التالي