تتناول الدراسة تحليل الحماية الحالية للحقوق والحريات الطلابية التي يكفلها الدستوري المصري والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان الملزمة للحكومة المصرية، ومخاطر تعديل اللائحة الطلابية على الحقوق والحريات داخل الجامعات المصرية.

وأخيرا تصل الدراسة إلي نتائج عديدة أهمها أن التعديل الأخير جاء ليفرض مزيداً من القيود على حرية العمل الطلابي في الجامعات المصرية.