أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم دراسة بعنوان
" الحقوق والحريات الطلابية في ضوء التعديلات القانونية الأخيرة"، سعت المؤسسة من خلالها عرض وتحليل واقع العمل الطلابي بين اللائحة والممارسة الفعلية، كما تلخص الدراسة مسار تعديل الباب الثامن من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات منذ طرحه لأول مرة وحتى خروج الصياغة النهائية لهذا التعديل بالقرار الجمهوري رقم 340 لسنة 2007
تتناول الدراسة تحليل الحماية الحالية للحقوق والحريات الطلابية التي يكفلها الدستوري المصري والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان الملزمة للحكومة المصرية، ومخاطر تعديل اللائحة الطلابية على الحقوق والحريات داخل الجامعات المصرية.
وأخيرا تصل الدراسة إلي نتائج عديدة أهمها أن التعديل الأخير جاء ليفرض مزيداً من القيود على حرية العمل الطلابي في الجامعات المصرية.
