قررت محكمة القضاء الإداري "دائرة التعليم" وقف قرار حرمان الطالبة "هدير جمال حنفي" الطالبة بأكاديمية أخبار اليوم لمدة عامين دراسيين وبما يترتب عليه من آثار، وألزمت المدعى عليهم "عميد الأكاديمية ورئيس مجلس إدارتها" بالمصروفات، وذلك بعد أن قررت المحكمة تغريم العميد 400 جنيه في أولى الجلسات لعدم رد محامي الأكاديمية على موضوع الدعوى.

وقد قامت المدعية "هدير" باستلام أصل الصيغة التنفيذية للحكم وتوجهت بها للأكاديمية لتمكينها من دخول الامتحان  وبالفعل تسلمت الإدارة الحكم وقامت بتمكينها من حضور الامتحان.

هذا وقد استند الحكم على:

 مُصدر القرار الطعين هو نفسه المجني عليه الذي وقع عليه الاحتجاز والتعدي بالضرب، حيث جمع بذلك بين صفتي الخصم والحكم وهما صفتان متناقضتان لا يصح البتة أن يجمع بينهما، وكان حريا بمُصدر القرار أن يحيل الواقعة برمتها إلى مجلس تأديب وهو السلطة المختصة ليقول كلمته ويقرر حكمه بدلا من أن يعمد إلى الارتكان إلى نص المادة 79 من اللائحة الداخلية للأكاديمية، دون مسوغ من الواقع والجمع بين صفتي الخصم والحكم، علاوة على ذلك فإن الجهة الإدارية قد عمدت إلى توقيع أقصى عقاب على المدعية دون مراعاة لما أورده القانون من ضرورة تناسب الجزاء مع المخالفة، وخصت المدعية وحدها دون غيرها من زملائها المسند إليهم ذات المخالفات بهذه العقوبة القاسية التي ارتكبت فيها الجهة الإدارية من الشطط وذلك بادعاء أن باقي زملائها قدموا اعتذارهم إلى العميد فتم الموافقة على سحب الجزاء الموقع عليهم، في حين أن المدعية لم تقدم الاعتذار المطلوب فظل الجزاء الموقع عليها عالقا بحقها ، وكان الأمر برمته لا يعدو أن يكون خصومة شخصية بين العميد والمدعية وباقي الطلاب المعتذرين وهو الأمر الذي يصم القرار المطعون فيه بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها، فضلا عن مخالفته للقانون.