واصلت النيابة العامة مرافعتها لليوم الثالث على التوالي في محاكمة مبارك والعادلي، حيث طالبت النيابة في نهاية المرافعة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي عقوبة الإعدام.

وقد قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى يومي الاثنين والثلاثاء الموافق 9 و10 يناير لسماع مرافعة المدعين بالحق المدني.

قامت النيابة العامة بعمل حصر لكشوف المتوفين والمصابين في قضية مبارك والعادلي، حيث بلغ عدد المتوفين 225، والمصابين 1863، وقد أكدت النيابة العامة أن الكشوف النهائية لم تتضمن أيا من المجني عليهم أمام أقسام الشرطة، وأن هذه الكشوف تحتوي فقط على أسماء المصابين والمتوفين من المتظاهرين السلميين في ميادين مصر المختلفة.

قررت المحكمة تأجيل قضية مبارك والعادلي إلى أيام 3،4،5 يناير لسماع مرافعة النيابة العامة، ومن ناحية أخرى قام محامي المتهم الخامس "حبيب العادلي" وكذلك مجموعة من محاميي المدعين بالحق المدني بطلب سماع شهادة الفريق سامي عنان، ولكن لم تلتفت المحكمة لطلبهم.

قامت اليوم الشئون القانونية بإذاعة راديو مصر، ومديرة الإذاعة "سهير جرجس" بالتحقيق مع المذيع "زياد علي" الذي تم إيقاف برنامجه "طلعت شمس النهاردة" يوم 18 ديسمبر، حيث تم توجيه تهمة انتقاد المجلس العسكري ورئيس الوزراء كمال الجنزوري، وهو الأمر الذي يمثل عدم حيادية على حد قولهم.

تم اليوم استئناف محاكمة مبارك والعادلي بعد توقف دام لمدة مائة يوم، وقد توصل القاضي لعدة قرارات:

1-  تكليف النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالوقوف من خبرائه إذا كان يمكن استرجاع ما تم تسجيله على أشرطة الفيديو الخاصة بكاميرات المبنى في الفترة من 28 وحتى 31 يناير 2011.

2-     تكليف النيابة العامة بإعداد الكشوف النهائية لأعداد المتوفين والمصابين في الأحداث من 28 وحتى 31 يناير.

هذا وقد قرر القاضي استمرار حبس المتهمين وتكليف النيابة العامة بإحضارهم يوم الاثنين القادم 2 يناير 2012 للمحكمة، لاستئناف محاكمتهم.