نظرت اليوم محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة أفراد بمجلس الدولة ، الدعوى رقم 47853 لسنة 64ط المقامة من مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" ضد وزير الثقافة ، في الطعن على قراره، بإغلاق المواقع  الالكترونية المخالفة لقوانين الملكية الفكرية.

وقد تدخل انضماميا في الدعوى إلى جانب مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" كل من :

1- أحمد خير "عن مركز دعم لتقنية المعلومات"

2- رندا حمد أبو الدهب " عن مركز دعم لتقنية المعلومات"

3- مالك عدلي " عن مركز هشام مبارك للقانون"

4- صفاء حلمي " محامية بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان"

5- هيثم عثمان طه "عن مركز الحق للديموقراطية وحقوق الإنسان"

6- مالك مصطفى محمد " المدون وأحد العاملين بمجال المصادر المفتوحة"

7- رامي رؤوف " عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"

8- نيفين عبيد فهيم " عن مؤسسة المرأة الجديدة"

9- أحمد حسني صادق " المحامي من مركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف" .

10- احمد غربية "استشاري نظم معلومات وأحد من شاركو في المناقشات الخالصة برخصة المشاع الإبداعي الأردنية"

وقد حضر عن المتدخلين المحامي " أحمد راغب" مدير مركز هشام مبارك للقانون ، حيث قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 30 نوفمبر ، للرد من جانب وزارة الثقافة ، واتخاذ إجراءات التدخل الانضمامي.

من ناحية أخرى فقد تدخلت المؤسسة اليوم هجوميا أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى أفراد بمجلس الدولة، في قضيتين ، جاء التدخل الأول ؛ ضد "وليد عبد الحميد مصطفى" المحامي المدعي في الدعوى رقم 41058 لسنة 64 ط، المقامة منه ضد وزير الثقافة ، والتي يطلب بموجبها وقف عرض فيلم "اللمبي 8 جيجا" لكونه يمثل إهانة للمحاميين .

أما التدخل الثاني، فكان ضد المدعي في الدعوى رقم 46887 لسنة 64 ط ، المقامة من " أحمد سيف الإسلام حسن البنا" المحامي ، ضد وزير الإعلام وآخرون ، والتي يطلب بموجبها وقف عرض مسلسل " الجماعة"