أعربت اليوم مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن استنكارها القبض على أحمد عبد الفتاح مصطفى الطالب بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ ، وصاحب مدونة " ماذا أصابك يا وطن " ، وما تلا ذلك من إصدار النيابة العسكرية التي تولت التحقيق معه قراراً بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات وإحالته للمحكمة العسكرية .

وفقا لما هو منشور بمدونة " ماذا أصابك يا وطن " كان احمد عبد الفتاح قد قام بنشر تدوينة على مدونته " ماذا أصابك يا وطن " في غضون شهر فبراير عام 2009 بعنوان " فضيحة الكلية الحربية " تناول فيه خبر عن إجبار إدارة الكلية الحربية لأحد آباء طلاب هذه الكلية على توقيع استقالة هذا الطالب بدعوى عدم قدرته على تحمل الحياة العسكرية " وتهديده بترصد هذا الطالب " ابنه " في حالة فضح الموضوع أو تصعيده على أي مستوى ، وان الأب اكتشف بعد ذلك أن السبب الحقيقي وراء إجباره على توقيع استقالة ابنه من الكلية الحربية هو أن هناك احد الأشخاص من ذوى النفوذ يريد إلحاق ابنه في الكلية الحربية ، ولا سبيل له لذلك إلا بان يخلو مكان احد الطلاب المقيدين بالفعل بالكلية ، وان استبعاد ابنه من الكلية كان بهدف إخلاء مكانه لابن صاحب النفوذ.

ووفقا لما تداولنه بعض المدونات أمس وصباح اليوم انه بتاريخ 26/1/2010 فوجىء احمد عبد الفتاح مصطفى بأحد الأشخاص يعلق على هذه التدوينة مهدداً إياه ، بأنه قام بطبع الصفحة المدون عليها هذا الموضوع وانه سوف يرسلها إلى الكلية الحربية . وأثناء توجه احمد مصطفى صباح يوم 25/2/2010 إلى كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ فوجىء بمجموعة من الأفراد يقومون بالقبض عليه ، ثم إحالته إلى النيابة العسكرية التي قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات ، وإحالته للمحاكمة أمام المحكمة العسكرية بالقاهرة – الحي العاشر لجلسة الأحد 28/2/2010 بالاتهامات الآتية .....

1- الإساءة للقوات المسلحة المصرية.

2- العمل على زعزعة ثقة الشعب في القوات المسلحة.

3- نشر أخبار كاذبة.

ومؤسسة حرية الفكر والتعبير إذ تدين القبض على احمد مصطفى وإحالته إلى المحكمة العسكرية ، فأنها تؤكد على أن استمرار تضييق الخناق على حرية الراى والتعبير ، وعلى تقييد حرية الانترنت ، هو بمثابة خطوات جديدة للخلف في هذا المجال ، وفضح لعدم مصداقية السلطة التنفيذية ، فيما يتعلق بمزاعم حرية الفكر والتعبير في مصر ، كما أن محاكمة هذا الطالب الجامعي والمدون أمام محكمة عسكرية ، يحيط مصداقية هذه المحاكمة وجديتها بشكوك كثيرة ، إذ أن من سوف يحاكمه ليس سلطة قضائية مستقلة ، وإنما مجموعة من ضباط القوات المسلحة ، وهو ما يصم هذه المحاكمة بلا أدنى شك بعدم العدالة ، لافتقادها إلى القاضي الطبيعي.

26/02/2010