أقامت اليوم مؤسسة حرية الفكر والتعبير الدعوى رقم 52634 لسنة 65 قضائية  أمام محكمة القضاء الإداري ضد المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام وآخرين ، طعناً على القرار الصادر في الاجتماع المشترك الذي عُقد يوم 7/9/2011 بين رئاسة الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ، بوقف الترخيص ببث أية قنوات فضائية جديدة ، وطلبت المؤسسة في دعواها وقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار ، نظراً لما يمثله من انتهاك لحرية الإعلام ، وحرية الرأي والتعبير ، والحق في استخدام الطيف الترددي .

واعتبرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن هذا القرار فضلاً عن حزمة القرارات التي صاحبته بناء على هذا الاجتماع والتي تنطوي على مصادرة حق التظاهر والتجمع السلمي وغيرها ، قد جاءت جميعها معادية للحقوق والحريات العامة للمواطنين ، وهو ما دفع المؤسسة لإقامة هذه الدعوى استناداً إلى أن وقف التراخيص الخاصة ببث القنوات الفضائية يعد شكلاً من أشكال الرقابة المسبقة على حرية الإعلام المنهي عنها قانوناً .

 وترى مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن المرحلة المقبلة بما تتضمنه من انتخابات تشريعية ورئاسية منتظرة ، يُفترض أن تُفتح فيها أبواب حرية الإعلام على مصراعيها ، لضمان عرض الرأي والرأي الآخر ، بشكل متوازن ، يضمن تدفق المعلومات دون أية عوائق ، لا أن توصد هذه الأبواب بقرارات إدارية لا تعبر عن روح الثورة التي قامت من أجل أن تنتقل مصر إلى ديمقراطية حقيقية ، تحترم حقوق وحريات المواطنين ، لا من أجل تكريس توجهات معادية للحرية كما هو الحال بالنسبة لهذا القرار .

أخيراً تدعو مؤسسة حرية الفكر والتعبير كُل من هو معنى من الأشخاص والمنظمات بحرية الإعلام للتدخل في هذه الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري للتعبير عن رفض هذه السياسات التي تمارسها الحكومة بشقيها المدني والعسكري ضد حرية الإعلام منذ توليها للسلطة ، بدءً من التدخل في أداء بعض الإعلاميين ، ومروراً بمحاصرة نشر أية أخبار تتعلق بالمجلس العسكري ، وانتهاءً بهذا القرار الذي لا يقل في معاداته لحرية الإعلام عن سابقيه .