حذرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم من تصاعد وتيرة الرقابة على حرية الفكر والإبداع، بأنماطها المتعددة والمتنوعة خلال الأسابيع الأخيرة، وقد برز منها ما يعرف بدعاوى وبلاغات الحسبة، حيث قيام أحد المحامين بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد وزير الثقافة، للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار، منح كلا من حسن حنفي وسيد القمنى، جائزة الدولة التقديرية

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى رقم 48575 لسنة 63ق المقامة من الشيخ يوسف البدري، ضد وزير الثقافة، بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار منح جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لكل من سيد القمنى وحسن حنفي لجلسة 5 يوليو2010 للإطلاع على المستندات المقدمة من وزارة الثقافة.

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم ، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمنع استخدام برنامج المحادثات الصوتية ( سكايب ) عن طريق الموبيل مودم ، هو احد المحاولات المتعددة التي شوهدت خلال الفترة الماضية لفرض قيود جديدة على حرية استخدام الانترنت .

أعلنت اليوم مؤسسة حرية الفكر والتعبير تضامنها مع محرري موقع إسلام اون لاين الذين يعتصمون بمقر تحرير الموقع بالقاهرة اليوم احتجاجاً على محاولات فصلهم تعسفياً تنفيذاً لتوجه الإدارة الجديدة للموقع التي تقوم عليها جمعية البلاغ القطرية ، والتي تتبنى سياسة مفادها أن يتخصص الموقع في الشئون الدينية فقط ، وبناء على ذلك عملت الإدارة الجديدة خلال الفترة الماضية على التضييق على المحررين الذين يكتبون في الأبواب الاخري للموقع .

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير اليوم ، أن تصريح جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بتصوير فيلم الرئيس والمشير تنفيذاً لحكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم من وزارة الثقافة لمنع تصوير فيلم الرئيس والمشير من إخراج خالد يوسف وسيناريو ممدوح الليثى لا يتفق وحيثيات الحكم برفض الطعن وتأييد حكم محكمة القضاء الادارى بإلغاء قرار جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بإرجاء منح الترخيص بتصوير فيلم المشير والرئيس إلى حين موافقة المخابرات العامة والمخابرات الحربية .

هذه هي المرة الأولي فى مصر التى يتعرض فيها أحد نشطاء الأنترنت"أحمد مصطفى" لمحاكمة عسكرية بسبب تدوينة، وقد فرض هذا الواقع الجديد تساؤلات عديدة تتعلق بمستقبل حرية التعبير فى مصر، وهل هناك اتجاه جديد لاستخدام المحاكمات العسكرية ضد نشطاء الأنترنت؟.. بعد الدور المتزايد الذي يقوموا به وخاصة أن مصر مقبلة على فاعليات انتخابية هامة لعل أبرزها الانتخابات الرئاسية 2011 .وهل يتمتع نشطاء الأنترنت بوضع قانوني خاص يحميهم من الملاحقة القضائية مثل الصحفيين المصريين؟.