وزراء الداخلية العرب يسعون لإحكام سيطرتهم على الإنترنت

 

 

أعلنت 17 منظمة حقوقية عربية ودولية اليوم رفضها لمحاولة وزراء الداخلية العرب سن تشريعات تمنحهم حق إغلاق مواقع الإنترنت ، تحت زعم مكافحة الإرهاب وكان مؤتمر مجلس وزراء الداخلية العرب الذي عقد بتونس في نهاية يناير الماضي ، قد شهد ترحيبا باقتراح تقدم به وزير الداخلية المصري

 

 

يهدف في ظاهرة إلى غلق مواقع الإنترنت التي تدعم الإرهاب أو تثير الكراهية ، في حين لم يقدم الوزير المصري أو مجلس الوزراء تعريفا واضحا ومحددا لماهية الإرهاب سوى التعريف الفضفاض الذي اقر عام 1998 ، والذي يفتح الباب على مصراعيه لمزيد من انتهاكات حرية الرأي والتعبير وحق تداول المعلومات ، وهي حقوق أساسية اعتادت الحكومات العربية على انتهاكها .

 

 

وقد أكدت المنظمات الحقوقية التي وقعت على هذا البيان ، على أن طرح هذا الاقتراح من الوزير المصري ، و أثناء عقده بتونس ، هو أمر يثير الشكوك بشدة حول مستقبل حرية استخدام الإنترنت في المنطقة ، لا سيما وأن كل من الحكومتين المصرية والتونسية ، قد اشتهرتا بعدائهما للإنترنت ، واعتيادهما على حجب العديد من المواقع دون الحصول على أحكام قضائية تعطي لهما الحق في اتخاذ هذا الإجراء المناوئ لحرية الرأي والتعبير .

 

وقالت المنظمات الحقوقية ، أن حجب أي موقع على شبكة الإنترنت عن المستخدمين ، لا يجب أن يتم دون إجراءات قانونية سليمة ، تنتهي بحكم قضائي واضح الأسباب ، ومن دوائر قضائية تتسم بالاستقلال ، فضلا عن وضع تعريف واضح ومحدد لماهية الإرهاب الذي قد تدعو إليه هذه المواقع .

 

وقد أثبتت التجارب والخبرات السابقة في المنطقة العربية أنه لا يمكن توطيد الأمن والاستقرار الدائمين إلا عبر احترام حقوق الإنسان الأساسية وضمنها حرية الرأي والتعبير ؛ وليس التضحية بها تحت أية ذريعة . أو السعي لفرض أمن واستقرار هش ، عبر ممارسات تلتف حول القانون الدولي وتخل بالتزامات الدول تجاه المعايير الأساسية لحقوق الإنسان .

 

 

المنظمات الموقعة :

 

 

 

*

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (القاهرة)

*

اللجنة العربية لحقوق الإنسان (باريس)

*

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (القاهرة)

*

جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان (جنيف)

*

مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف (القاهرة)

*

منظمة العدالة الدولية (لاهاي)

*

منظمة صوت حر للدفاع عن حقوق الإنسان (باريس)

*

جمعية حماية المدافعين عن حقوق الإنسان (باريس)

*

مركز هشام مبارك للقانون (القاهرة)

*

حابي للحقوق البيئية (القاهرة)

*

مركز الدراسات الريفية (القاهرة)

*

ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان (القاهرة)

*

الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (القاهرة)

*

مؤسسة حرية الفكر والتعبير (القاهرة)

*

الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب (القاهرة)

*

المرصد المدني لحقوق الإنسان (القاهرة)

*

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية (القاهرة)

 

 

 

 

 

الخميس 9 فبراير 2006