التقرير الأول عن انتخابات نقابة الصحفيين
"ضجيج ...بلا طحن"
نوفمبر 2007

6/11/2007


التقرير الأول......مرحلة فتح باب الترشيح..."ضجيج ...بلا طحن"

هذا هو التقرير الأول للجنة مراقبة انتخابات نقابة الصحفيين والتى سبق وأعلن عنها فى أوائل الشهر الحالى وهى اللجنة التى تضم 4 منظمات حقوقية هي (المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان ، ومركز صحفيون متحدون ، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز هشام مبارك) ، والتى تابعت تلك المرحلة وكان هذا التقرير نتيجة رصدها للعملية الانتخابية خلال هذه المرحلة والذى يتناول مرحلة الترشيح،وتعتزم اللجنة إصدار تقارير مرحلية أثناء كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية ترصد به أداء أطراف العملية الانتخابية المختلفة،كذلك إصدار بيانات خاصة ببعض المواقف.

وتناشد اللجنة الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية مرشحين أو ناخبين وكذلك المهتمين والمهمومين بالعملية الانتخابية مساعدة اللجنة فى أداء دورها فى رصد العملية الانتخابية وذلك بتقديم البلاغات الخاصة بالانتخابات وذلك فى العنوان الموضح بهذا التقرير أو الاتصال بالأرقام.

لجنة مراقبة انتخابات نقابة الصحفيين / نوفمبر 2007

المنظمات أعضاء اللجنة :

·  المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان

·  مركز صحفيون متحدون

·  مركز هشام مبارك للقانون

·  مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مقر اللجنة : مركز هشام مبارك للقانون 1 شارع التوفيقية – وسط البلد – القاهرة.

تيلفاكس 0225758908

للاتصال :
شريف هلالي (0122988544) المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان
( 010161617) مركز صحفيون متحدون
أحمد عزت(0103978913 ) مؤسسة حرية الفكر والتعبير
أحمد راغب ( 0120624003) مركز هشام مبارك للقانون

مقدمة
على الرغم من السخونة الشديدة التى تشهدها تلك الانتخابات ما بين محاولات محمومة من قبل عدد من المرشحين لعقد التحالفات والتربيطات الانتخابية وبين انشغال المرشحين بعقد لقاءات انتخابية مع أعضاء الجمعية العمومية،وتورط البعض فى حروب كلاميه أبرزها فى معركة النقيب،إلا أن هذه السخونة لم تتجاوز صفحات الجرائد ومواقع الانترنت - على الأقل حتى الأن-،وتتابع الجمعية العمومية تلك السخونة الزائفة بعين المراقب وهو الأمر الذى سوف ينعكس بلا شك على مشاركتهم فى الانتخابات القادمة.

فحتى الأن قام المرشحون باستخدام كل الوسائل الممكنة وغير الممكنة من أجل تسخين المعركة وتصويرها على أنها معركة مصيرية للنقابة فكان الضجيج،وقابل هذا الضجيج موقف الجمعية العمومية المراقب.

فالموقف الأن يشير إلى سخونة عالية على صفحات الجرائد وهدوء نسبي بين صفوف الصحفيين، فكان الضجيج بلا طحن.

وحيث أن مرحلة الترشيح تلعب اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الدور الأبرز فيها،حيث تبدأ إشرافها على العملية الانتخابية بداية من إعداد كشوف الجمعية العمومية وكشوف المرشحين وتلقى الطلبات والطعون والاعتراضات وغيرها من الاختصاصات المنصوص عليها بقانون النقابات المهنية ،فإنه من الضروري أن نذكر خلفية عن تلك اللجنة وطبيعة عملها،قبل التطرق لأجزاء تقريرنا.

خلفية عن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات

بصدور القانون 100 لسنة 1993 والمسمى ضمانات ديموقراطية التنظيمات المهنية والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 1995 ،أصبح القضاء المصري مختصاً بالإشراف على انتخابات النقابات المهنية منذ بدايتها وحتى إعلان النتيجة وذلك كله طبقاً لنص المادة السادسة والمادة السادسة مكرر من القانون سالف الذكر ،وقد حرص المشرع على توحيد إجراءات العملية الانتخابية في النقابات المهنية، على خلاف ما كان معمول به قبل تطبيق هذا القانون ،حيث كانت إجراءات الانتخابات في النقابات المهنية تتم وفقاً لقانون النقابة المهنية التي تجرى بها الانتخابات.

ومن أبرز التعديلات على إجراءات الانتخابات في النقابات المهنية هي تشكيل اللجنة القضائية المشرفة على العملية الانتخابية والتي تعد مسئولة عن تلك العملية برمتها من بدايتها وحتى النهاية ، حيث تشمل اختصاصاتها مراجعة الجداول وقبول أوراق المرشحين إنتهاء بفرز الأصوات وإعلان النتيجة.

ويعتبر البعض وجود اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات تدخلاً سافراً في شئون النقابة وأن الجمعية العمومية يجب أن تكون السلطة الأعلى ، فيما يرى آخرون في هذه اللجنة ضمانة هامة لديموقراطية العمل النقابي.

وقد حدد المشرع اختصاصات اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات وأراد أن تكون للجنة القضائية السيطرة على العملية الانتخابية، وهو ما أنعكس في تعديل القانون رقم 100 لسنة 93 بالقانون رقم 5 لسنة 95 وذلك بإضافة المادة السادسة مكرر، والتي حدد فيها اختصاص اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ،فلم يكتف المشرع بالاختصاص العام وهو الإشراف على الإجراءات الانتخابية منذ بدايتها وحتى إعلان النتيجة حيث نصت المادة 6 مكرر منه على :

" يكون للجنة القضائية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون في سبيل تحقيق إشرافها الكامل على الانتخابات، الاختصاصات الآتية:

• تحديد مواعيد فتح باب الترشيح وقفله، ومواعيد الانتخاب وتعيين مقار لجان الانتخاب وذلك كله وفقاً لما هو مقرر قانوناً.

• مراجعة سجلات قيد الأعضاء بالنقابة العامة وبالشعب وبالنقابات الفرعية للتأكد من ملاءمتها،وفحص كشوف الناخبين التي تعدها النقابة ويعتمدها النقيب للتثبت من صحتها والتحقق من مطابقتها للسجلات والواقع الفعلي ،ولها في سبيل ذلك انتداب من ترى الاستعانة به من ذوي الخبرة .

• الفصل في طلبات الاعتراض على قيد الأسماء في كشوف الانتخاب أو إهمال قيدها بغير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد، في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ إعلان الكشوف، وتبلغ قراراتها إلى ذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.

• الفصل في جميع الطلبات والتظلمات التي تقدم إليها منذ الإعلان عن بدء الانتخابات حتى انتهاء العملية الانتخابية لضمان سيرها وفقاً للقانون.

• إعلان نتيجة الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح من أصوات، ويعلن رئيس محكمة جنوب القاهرة النتيجة العامة.

وتباشر لجنة الانتخاب الأشراف على عملية الاقتراع وتفصل في كافة المسائل المتعلقة بها ،وفي صحة أو بطلان إبداء كل ناخب رأيه ،وتنفيذ قرارات اللجنة القضائية فيما فصلت فيها من طلبات أو تظلمات قدمت إليها ،وتنتهي مهمتها بانتهاء عملية الانتخاب .".

ويتضح من النص أن للجنة اختصاصات واسعة فيما يتعلق بالعملية الانتخابية ،وكان المشرع حريصاً على ذكر اختصاصات اللجنة تفصيلاً ورأى أن من الأهمية تعديل القانون لتفصيل الاختصاصات الممنوحة للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات وهو ما ذكره تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب الذي ذهب إلى: " …أما فيما يتعلق باختصاصات اللجان القضائية المنصوص عليها في المادة السادسة ،فيتضمن الاقتراح إضافة مادة جديدة برقم 6 مكرر تتضمن تحديد اختصاصات هذه اللجان تفصيلياً في إطار إشرافها الكامل على الانتخابات منذ بدء إجراءاتها حتى الانتهاء منها …."

ونفاذا لهذه الاختصاصات والمهام فقد أصدرت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات برئاسة رئيس محكمة جنوب القاهرة قرارات بتحديد مواعيد الانتخاب والإعادة،وذلك بأن حددت يوم الانتخاب يوم السبت الموافق 17/11/2007 والإعادة يوم السبت 24/11/2007،وكذلك القرارات الخاصة بمرحلة الترشيح.

أولا : الخلفية السياسية والنقابية لمعركة 2007 :

تجرى انتخابات نقابة الصحفيين لانتخاب مجلس ونقيب جديد في هذه الدورة على خلفية استقطاب سياسي ونقابي عالي للغاية ، وذلك لعدد من الأسباب أهمها :

• تزايد الجدل بين المؤيدين والمعارضين حول أولوية الدور السياسي والنقابي للنقابة ، وانتقاد البعض من المحسوبين على أوساط حكومية لتوجهات المجلس الحالي بل وإشارة البعض إلى اختطاف المجلس الحالي للنقابة .

• استمرار عقوبة الحبس في عدد من الأفعال المتعلقة بقضايا النشر .

• توالي صدور أحكام جنائية بالحبس على عدد من الصحفيين حيث وصلت لأول مرة إلى صدور أحكام بالحبس على 11 صحفياً منهم عدد من رؤساء تحرير الصحف الحزبية (الوفد) والخاصة (الكرامة وصوت الأمة والفجر) ، وذلك من خلال قضايا أقامها محامين منتمين للحزب الوطني في اتهامات تتعلق بالإساءة لرموز الحزب الوطني ورئيس الجمهورية.

• استمرار إشهار العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر ضد عدد أخر من الصحفيين بسبب استمرار نظر عدد من الدعاوى المرفوعة ضد رؤساء تحرير أخرين منهم د.محمد السيد سعيد رئيس تحرير جريدة البديل ، وإحالة رئيس تحرير جريدة الدستور للمحاكمة في عدد من القضايا .

• زيادة الهجمة على الصحف الخاصة ، و تنامى المناخ المعادي لحرية الصحافة من جانب عدد من المسئولين حتى وصل الأمر إلى استخدام المؤسسة الدينية في مباركة هذا الهجوم ، خاصة في أعقاب نشر عدد من الصحف الخاصة لأخبار وتحليلات تتناول صحة الرئيس مبارك في نهاية شهر أغسطس الماضي .

• إصدار المجلس الأعلى للصحافة عدد من التقارير تتعلق بمخالفة ميثاق الشرف الصحفي خاصة لصحف خاصة أهمها الدستور والكرامة والبديل.

• انتهاء مدة النقيب الحالي جلال عارف الذي تولى موقعه لدورتين متتاليتين بما لا يسمح له بالترشيح مرة أخرى وفقاً لقانون النقابة الحالي .

• تزايد الصراع بين المرشحين على موقع النقيب بين مكرم محمد أحمد والذى يصفه الكثيرأنه المرشح الذي سيحظى بدعم الحكومة ، وبين رجائي الميرغني مرشح تيار الإستقلال النقابي .

• تزايد المرشحين على مقاعد مجلس النقابة الـ 12 إلى 81 مرشحاً أي بمعدل 5 مرشحين لكل مقعد على النحو التالي :

23 مرشح تحت السن
58 مرشح تحت السن
5 مرشحين لمنصب النقيب

جدول رقم ا ـ خريطة المرشحين على مقاعد مجلس النقابة وفقا للصحف والمؤسسات :

بتحليل الجدول السابق يتضح أن أغلب المرشحين جاءوا من المؤسسات القومية المملوكة للدولة على النحو التالي : مؤسسة الأهرام ( 17) ، مؤسسة دار التحرير (14) ثم أخبار اليوم (9) ، يليها كل من مؤسستي روز اليوسف ودار التعاون (5 ) مرشحين لكل منهما ، ثم دار الهلال (3 مرشحين) ، الإذاعة والتليفزيون (2)، أنباء الشرق الأوسط (1) .

من جانب آخر بلغ عدد المرشحين من المؤسسات الحزبية (15 مرشحا) ، وبلغ عدد المرشحين عن الجرائد التابعة لحزب الأحرار (4) ، ثم العربي (4) ، لأهالي (2) .

ثالثا: بلغ عدد المرشحين عن 6 مؤسسات خاصة (7 مرشحين) بواقع مرشحين عن جريدة الميدان ، 5 مرشحين بواقع مرشح عن كل مؤسسة .

ويتواءم هذا مع ما أشارت إليه عدد من الدراسات السابقة حول نقابة الصحفيين ، إلى أن أربعة مؤسسات صحفية كبرى تستحوذ وحدها على نحو 59.1% من أجمالي أعضاء الجمعية العمومية وهي الأهرام والأخبار والجمهورية ووكالة أنباء الشرق الأوسط على الترتيب ، أما نسبة العاملين في المؤسسات الصحفية الحكومية (القومية) من إجمالي أعداد المقيدين في جداول المشتغلين بالنقابة فقد بلغ 76.5% وذلك عام 2005 .(عبد الخالق فاروق )

أما الصحفيين المقيدين في صحف حزبية فقد بلغ عددهم 474 صحفياً إضافة إلى 181 صحفياً يعملون في صحف خاصة أبرزهم صحيفة الأسبوع . كما تبرز ظاهرة الصحفيين الذين لا يعملون في اي مؤسسات صحفية أو( حر) والذين زاد عددهم عام 2005 عن 140 صحفياً .

جدول رقم 2 يتناول عدد المرشحين في الدورات الثلاث الاخيرة

جدول رقم 3 ـ المرشحين على أساس النوع

جدول رقم 4 ـ تصنيف المرشحات على أساس السن :

جدول رقم 5 ـ الترشيح على أساس النوع والسن في انتخابات 2003 ، 2007 :

بتحليل الجدول السابق يتضح منه تزايد عدد المرشحين بين الدورتين ، وبالمثل تزايد عدد المرشحين تحت السن بالنسبة للمرشحين الصحفيين من 46 عام 2003 إلى 52 عام 2007 ، وقد تكون هذه النسبة أقل من تزايد جدول المقيدين بالجمعية العمومية والذين بلغ عددهم عام 2003 (4322) بينما بلغ عددهم عام 2007 (4989) عضواً ممن لهم حق التصويت . كما يتضح تزايد عدد المرشحات لعضوية المجلس في هذه الدورة والتي وصل عددهن إلى 13 مرشحة ، بالمقارنة بانتخابات 2003 والتي وصل فيها إلى 6 مرشحات فقط وهي إحدى الظواهر الإيجابية .

ملاحظات :

• قلة عدد المرشحين على موقع النقيب في هذه المرة بالمقارنة بانتخابات 2005 التي وصل فيها عدد المرشحين إلى 11 . في المقابل لم يتقدم أحدا من الذين رشحوا في تلك الإنتخابات للترشيح في هذه الدورة .
• عدم ترشح أي من صحفيي مؤسسة الأهرام على موقع النقيب بالمقارنة بانتخابات 2005 التي وصل فيها عدد المرشحين عن المؤسسة إلى ثلاثة مرشحين هم (أبراهيم حجازي ، أسامة الغزالي حرب ، أسامة غيث ) ، في المقابل زاد عدد المرشحين على مقاعد النقابة المنتمين لجريدة الأهرام إلى 17 مرشحا وهو أكبر عدد يتم ترشيحه من مؤسسة واحدة . يليها جريدة الجمهورية (13) ثم الأخبار (9) .
• تزايد عدد المرشحين على مقاعد مجلس النقابة في هذه الدورة (81) بالمقارنة بانتخابات 2003 ، والتي وصل فيها عدد المرشحين إلى 67 مرشحا ً. وهي ظاهرة إيجابية .
• تزايد عدد الصحفيات المرشحات في هذه الدورة (11) بالمقارنة بانتخابات 2003 ، والتي وصل فيها المرشحين إلى 6 صحفيات فقط .
  
  يذكر أن عدد الصحفيات المقيدات في جداول المشتغلين خلال العشرين عاماً الماضية زاد حتى قارب عددهم عام 2005 حوالي 1273 صحفية يشكلن حوالي 27.4% من إجمالي المقيدين في جداول المشتغلين في هذا العام . ويتركز ثلث هؤلاء في مؤسسة الأهرام يليها أخبار اليوم ثم وكالة أنباء الشرق الأوسط.
• من جانب آخر لم تتقدم أي من الصحفيات للترشيح لمقعد النقيب في هذه الانتخابات بالمقارنة بانتخابات 2005 والتي جرت على مستوى النقيب حيث ترشحت فيها كل من نادية محمد ح