أخر تحديث : الخميس 13 ديسمبر 2012 - 5:32 مساءً

مؤسسة حرية الفكر والتعبير تحصل على حكم بتمكين طالبة من دخول امتحانات حرمت منها

بتاريخ 13 ديسمبر, 2012
مؤسسة حرية الفكر والتعبير تحصل على حكم بتمكين طالبة من دخول امتحانات حرمت منها

حصلت مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" أمس، على حكم من محكمة القضاء الإداري، في القضية رقم 43418 لسنة 66ق، يقضي بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع إدارة "أكاديمية أخبار اليوم" عن تمكين الطالبة هدير جمال حنفي من آداء الامتحان في ثلاث مواد كانت قد حرمت من دخولها في امتحانات الفصل الدراسي الأول في العام الجامعي "2011م/2012م"، نتيجة امتناع إدارة "الأكاديمية" عن تنفيذ الحكم القضائي بالآثار المترتبة عليه الصادر لصالحها، بتاريخ 5 يناير 2012م، في الدعوى رقم 9287 لسنة 66ق، بوقف تنفيذ قرار فصلها لمدة عامين مما أدى إلى عدم تمكينها من دخول ثلاث مواد وهو ما ترتب عليه رسوبها.

ويلزم هذا الحكم القضائي إدارة الأكاديمية بالسماح للطالبة بدخول المواد التى حرمت من دخولها سابقاً وهي "وسائل الإعلام والتاريخ وأسس العلاقات العامة".

واستندت المحكمة في حكمها على:

"ومن حيث أن الاكاديمية المدعي عليها وعلي أثر قرار الفصل كانت قد حرمت المدعية من آداء الإمتحان في ثلاث مواد بالفرقة الثالثة "التاريخ – وسائل الإعلان – أسس العلاقات عامة" ومن حيث أن هذه المحكمة وقد قضت بوقف تنفيذ قرار الفصل المشار إليه وقد قامت الأكاديمية بتنفيذ هذه الحكم وإعادة المدعية إلي الكلية وقيدها بالفرقة الثالثة ومن ثم من مقتضي تنفيذ هذا الحكم هو تمكين المدعيه من آداء الامتحان في المواد التي حرمت من آدائها بسبب قرار فصلها, كما أن إدارة الاكاديمية امتنعت عن الرد علي الدعوي رغم إعلانها بشأن قرارها في هذا الشأن يكون قراراً سلبياً مخالفاً للقانون ومرجح الإلغاء عند نظر الشق الموضوعي.

وكانت المحكمة قد استندت في حكمها الأول الذي حصلت عليه المؤسسة لصالح الطالبة على:

"مُصدر القرار الطعين هو نفسه المجني عليه الذي وقع عليه الاحتجاز والتعدي بالضرب، حيث جمع بذلك بين صفتي الخصم والحكم وهما صفتان متناقضتان لا يصح البتة أن يجمع بينهما، وكان حريا بمُصدر القرار أن يحيل الواقعة برمتها إلى مجلس تأديب وهو السلطة المختصة ليقول كلمته ويقرر حكمه بدلا من أن يعمد إلى الارتكان إلى نص المادة 79 من اللائحة الداخلية للأكاديمية، دون مسوغ من الواقع والجمع بين صفتي الخصم والحكم، علاوة على ذلك فإن الجهة الإدارية قد عمدت إلى توقيع أقصى عقاب على المدعية دون مراعاة لما أورده القانون من ضرورة تناسب الجزاء مع المخالفة، وخصت المدعية وحدها دون غيرها من زملائها المسند إليهم ذات المخالفات بهذه العقوبة القاسية التي ارتكبت فيها الجهة الإدارية من الشطط وذلك بادعاء أن باقي زملائها قدموا اعتذارهم إلى العميد فتم الموافقة على سحب الجزاء الموقع عليهم، في حين أن المدعية لم تقدم الاعتذار المطلوب فظل الجزاء الموقع عليها عالقا بحقها ، وكان الأمر برمته لا يعدو أن يكون خصومة شخصية بين العميد والمدعية وباقي الطلاب المعتذرين وهو الأمر الذي يصم القرار المطعون فيه بإساءة استعمال السلطة والانحراف بها، فضلا عن مخالفته للقانون".

وكانت إدارة الأكاديمية قد قررت فصل الطالبة لمدة عامين على خلفية مشاركتها في مظاهرات احتجاجية للمطالبة برحيل الدكتور أحمد زكي بدر، عميد الأكاديمية.

وتؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير على حق الطلاب في ممارسة حقوقهم الديمقراطية داخل أسوار الجامعة، ولا يجوز لإدارات مؤسسات التعليم، أو غيرها، مصادرة هذا الحق أو الاعتداء عليه.

وتطالب المؤسسة إدارة الأكاديمية بسرعة تنفيذ حكم المحكمة وتمكين الطالبة من آداء امتحاناتها.


شارك هذا الموضوع


مواضيع ذات صلة