أخر تحديث : الثلاثاء 15 يناير 2013 - 5:41 مساءً

تقرير هيئة مفوضي الدولة يوصى بتحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية والإدارية العليا تؤجل نظر الطعون إلى جلسة 23 يناير

بتاريخ 15 يناير, 2013
تقرير هيئة مفوضي الدولة يوصى بتحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية والإدارية العليا تؤجل نظر الطعون إلى جلسة 23 يناير

صدر تقرير هيئة المفوضين بشأن قضية جامعة النيل، اليوم، وجاء التقرير في صالح طلاب جامعة النيل، حيث أوصى بإلغاء القرار السلبي لرئيس الجمهورية بالامتناع عن تحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية، كما أوصى التقرير بإلغاء جميع القرارات الصادرة من الحكومة المصرية والتي قامت من خلالها بالاستحواذ على أراضى جامعة النيل ومبانيها، ورفض الطعن المقام من الدكتور أحمد زويل. بينما قررت المحكمة الإدارية العليا (الدائرة السادسة – فحص الطعون) تأجيل نظر الطعون بشأن جامعة النيل، وإحالتها إلى دائرة الموضوع في جلسة 23 يناير.

وقد أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة في الطعن رقم 6033 لسنة 59 ق المقام من رئيس جامعة النيل ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي والبحث العلمي، في الدعويين رقمي 32349 و55780 لسنة 66 ق، بإلغاء الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة القضاء الإداري بعدم قبول الدعوى فيما يختص بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لرئيس الجمهورية بالامتناع عن تحويل جامعة النيل لجامعة أهلية، وكذلك وقف تنفيذ القرارات أرقام 305 و 356 و 1000 و 1366 لسنة 2011 الصادرة عن الحكومة المصرية بشأن الاستحواذ على أراضى جامعة النيل.

أما بخصوص الطعن رقم 6248 لسنة 59 ق المقام من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيري الاتصالات والتعليم العالي ضد رئيس جامعة النيل ومجموعة من أولياء أمور الطلاب ورئيس مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية والدكتور أحمد زويل، وذلك في الدعويين رقمي 32349 و55780 لسنة 66 ق، فقد أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة  برفض الطعن موضوعا وبوقف تنفيذ القرارات أرقام 305 و 356 و 1000 و 1366 لسنة 2011 الصادرة عن الحكومة المصرية.

يذكر أن , في 19 فبراير 2011، اصدر رئيس الوزراء آنذاك الدكتور أحمد شفيق قرار رقم 305 لسنة 2011، بالموافقة على قبول التنازل النهائي الصادر من مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي عن الأراضي المقام عليها مباني جامعة النيل.

اصدر رئيس الوزراء السابق عصام شرف قرار رقم 356 لسـنه 2011، بالموافقة على التنازل عن التجهيزات التي تمت لمباني جامعة النيل، والتي تقدر بما يزيد علي 40 مليون جنيه. وتبع ذلك صدور قرار آخر للدكتور عصام شرف يحمل رقم 1000 لسنة 2011، بنقل الإشراف الإداري علي أرض ومباني وتجهيزات جامعه النيل إلي صندوق تطوير التعليم – التابع لرئاسة مجلس الوزراء -. ثم صدر القرار رقم 1366 لسـنة 2011،بالموافقة علي استخدام مدينه زويل للعلوم التكنولوجيا للمباني والمنشآت المقامة علي الأراضي المخصصة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمقام عليها جامعة النيل.
 

للاطلاع علي كامل التقرير اضغط هنا


شارك هذا الموضوع


مواضيع ذات صلة