أخر تحديث : الأحد 22 أبريل 2012 - 12:48 مساءً

عمال جامعة النهضة ببني سويف يطالبون بزيادة المرتبات وطلاب كلية التعليم الصناعي بالجامعة يحتجون على إلغاء الكلية

بتاريخ 22 أبريل, 2012
عمال جامعة النهضة ببني سويف يطالبون بزيادة المرتبات وطلاب كلية التعليم الصناعي بالجامعة يحتجون على إلغاء الكلية

 قام مجموعة من عمال كليات جامعة النهضة ببنى سويف باحتجاز د.علي السلمي” داخل مكتب رئيس الجامعة، وذلك خلال لقائه بالدكتور صديق عفيفى رئيس الجامعة ورئيس حكومة الوفد الموازية، والدكتور حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات الأسبق، ونائب رئيس الجامعة، والإعلامية الدكتورة هالة حشيش وجميع العمداء والأساتذة.

ومن جانبه قال حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات الأسبق ونائب رئيس جامعة النهضة، إن إدارة الجامعة استعانت بالشرطة المدنية بعد قيام جميع العمال المحتجين بعمل إضراب جماعي عن العمل وتعطيل الدراسة، ومنع جميع الأساتذة والطلاب من دخول قاعات المحاضرات، مهددين بإشعال النيران فى المدرجات والمستشفى الجامعي والمعامل، كما قاموا بإغلاق جميع بوابات الجامعة بالسلاسل الحديدية، مشيرا إلى أن نائب مدير أمن بنى سويف قد حضر إلى الجامعة ومعه مجموعة من الضباط والأمن المركزى، وحاولوا إقناع العمال المضربين عن العمل بالعدول عن سلوكهم، ولكن دون جدوى، أو اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، كما رفض الأمن القبض على المحرضين لهم واكتفوا بالفرجة ومشاهدة ما يحدث، على حد اتهام السلمى لمديرية الأمن ببنى سويف.

وأضاف عبد العظيم أن الدكتور علي السلمى قام بالاتصال باللواء حمدى بدين قائد الشرطة العسكرية لإرسال تعزيزات أمنية لحماية القيادات الموجودة داخل الجامعة، والطلاب أيضا من أي ضرر قد يحدث لهم، وفتح الأبواب، كما قام الدكتور حمدى عبد العظيم بالاتصال بالشرطة العسكرية بالقاهرة ووعدوه بالحضور والاتصال على التليفون المحمول بعد تلقى البلاغ وتفاصيل ما حدث، مؤكدا أنه مع الأسف الشديد لم يحضر أحد، متجاهلين كل تلك الاستغاثات.

وأوضح عبد العظيم، أنه بعد مرور أكثر من 6 ساعات قرر العمال فتح الأبواب، مع وعد بتكرار ذلك الأيام المقبلة حتى تتم الاستجابة لمطالبهم بزيادة الأجور والحوافز بالمخالفة لشروط التعاقد معهم.

ومن ناحية أخرى نظم طلاب كلية التعليم الصناعي ببني سويف، احتجاجات على إلغاء الكلية وتسليمها إلى المجمع التكنولوجي التابع لوزارة التعليم العالي، واحتجز الطلاب عميد الكلية داخل مكتبه، وأشاروا إلى أن قرار إلغاء الكلية يعني إلغاء هوية آلاف الطلاب والطالبات واعتبروا أن القرار يعني الاستيلاء على أرض الكلية وتحويلها إلى مشروعات استثمارية، والتنازل عن 49 فدانًا و6 مباني، تكلفة المبنى أكثر من 10 ملايين جنيه، إلى جانب إلغاء التعليم المجاني والقضاء على التعليم الفني.

كما رفض أعضاء هيئة التدريس تنفيذ سياسات النظام السابق الذي يهدف إلى تحويل التعليم الفني بمصروفات على اعتبار أن الكلية تم إنشاؤها بقرار جمهوري عام 93، وتقوم بتخريج معلمين متخصصين في المجال المناظر بمدارس التعليم الصناعي ومشرفين في جميع المصانع.

 جدير بالذكر أن طلاب الكلية قاموا بالاعتصام في العام الماضي احتجاجًا على إلغاء الكلية وإلغاء الطابع الخاص بها بمكتب التنسيق وتحويلها إلى معهد خاص بمصروفات.


شارك هذا الموضوع


مواضيع ذات صلة