ترفض مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" رفضا تاما، التعنت الذي يمارسه اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري "ماسبيرو" تجاه كل من يعمل به ويحاول أن يعبر عن رأيه ، وينقل جميع الآراء بشكل محايد، دون التركيز فقط على وجهة النظر الرسمية، ففي الفترة الأخيرة تعرض عدد من المذيعين بالإذاعة المصرية لانتهاكات ضخمة بسبب أرائهم ، وصلت هذه الانتهاكات إلى حد إيقاف البرنامج والتهديد بالفصل، كان أبرز هذه الانتهاكات هو ما حدث مع المذيع "زياد علي" مقدم برنامج "طلعت شمس النهاردة" على راديو مصر، هذا وقد تواصلت "حرية الفكر والتعبير" مع زياد، الذي أخبرنا شهادته عما حدث معه.

الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يصدر قرارا يطالب الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن مايكل نبيل سند ودفع تعويض مناسب له

تعلن المؤسسات الحقوقية الموقعة أدناه عن تضامنها الكامل ودعمها المستمر للناشر محمد هاشم مدير دار ميريت للنشر ، وتعرب عن تقديرها  اللا محدود للدور الذي لعبه الناشر والمثقف محمد هاشم ودار ميريت في ثورة 25 يناير المجيدة ، وعدم انفصاله عن قضايا بلده و مجتمعه على مدى أكثر من 10 سنوات هي عمر دار ميريت للنشر، ونضاله الدائم في صفوف المواطنين ضد مبارك المخلوع منذ البداية مرورا بإسقاطه و حتى نضاله ضد نظامه الذي لم يسقط حتى الآن بعد مرور إحدى عشر شهراً على الثورة المصرية.

تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير تصريحات اللواء عبد المنعم كاطو ، مستشار إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة ، لجريدة الشروق المصرية في عددها الصادر يوم الاثنين الموافق 19 ديسمبر 2011 ،حيث نقلت «الشروق» عن الخبير العسكري، قوله: " الإعلام يحمي المجرمين "، مسائلاً محرر «الشروق»: "كيف تتعاطفون مع عيال صايعة يجب إحراقهم في أفران هتلر؟"

تطالب مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" الجهات الرسمية وهي " وزارتي الصحة والداخلية، بالإضافة إلى المجلس العسكري" بتقديم معلومات واضحة حول قنابل الغاز المسيل للدموع، والتي تم استخدامها في الفترة الأخيرة في فض اعتصام التحرير، وفي معركة محمد محمود والتي وقعت بين الثوار وقوات الأمن المركزي. فمنذ اندلاع موجة الثورة الثانية مع بداية الأسبوع الماضي وعقب فض اعتصام مصابي الثورة بعنف مبالغ في قسوته من جانب قوات الشرطة والجيش

في 19 نوفمبر 2011، خرج المصريون من جديد إلى شوارع وميادين مصر في مظاهرات سلمية، كان المتظاهرون يطالبون بدولة مدنية وديمقراطية حقيقية تماثل تلك التي حلموا بها في يناير الماضي، قابلها جنود الشرطة وجنود القوات المسلحة بالقوة المفرطة، مما أدى إلى مقتل عشرات المصريين، وإصابة أكثر من 3000 من المتظاهرين السلميين العزل.

يعرب الموقعون أدناه عن قلقهم الشديد إزاء تردى حالة حقوق الإنسان فى البحرين وإصرار الحكومة البحرينية على إستخدام المنهج الأمنى تجاه نشطاء المجتمع المدنى والحقوقيين و دعاةالإصلاح والزج بالقضاء فى قضايا سياسية ومحاكمة هؤلاء أمام قضاءالعسكرى الذى يفتقد لشروط ومعاييرالمحاكمة العادلة فى مخالفة واضحة لنص المادة(14)من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبشأن بالحق فى محاكمة عادلة  وإصدار أحكام قاسية عليهم لمجرد ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم المكفولة لهم بموجب القوانين الدولية والوطنية.

أدانت مؤسسات حقوقية مصرية اليوم، قرار النيابة العسكرية الصادر أمس بإستمرار حبس الناشط والمدون علاء عبدالفتاح 15يوما اضافية على ذمة التحقيق ، واستدعائها الدكتور الجامعي أحمد دراج القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير للتحقيق، مما يوضح بصورة جلية أن المجلس العسكري بات يسير عكس الطريق الديمقراطي ،مستندا فى ذلك لسلطاته المطلقة بدلا من الاستناد لسيادة القانون.

تعلن مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" عن تضامنها الكامل مع طلاب الجامعة الألمانية في حقهم لوضع لائحة طلابية خاصة بهم، وذلك بعد تعسف إدارة الجامعة ضدهم، وتهديدهم بالفصل وقيامها بتعطيل الدراسة لمدة أسبوع، ردا على دعوة الطلاب للتصعيد بمظاهرات في أنحاء الجامعة للإصرار على موقفهم و حقهم في وضع اللائحة.

قالت المؤسسات الحقوقية الموقعة على هذا البيان ، أنها ترفض المشاركة في اللقاء الذي دعي إليه  نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي  اليوم، الدكتور على السلمي ، لمناقشة المعايير الموضوعية لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور ، أو أي لقاءات مثيلة ، حتى تقدم حكومة الدكتور عصام شرف والمجلس العسكري دليلا على احترامها لكرامة وحقوق الشعب المصري ، الذي سيق الآلاف منه إلى محاكمات عسكرية جائرة ، وارتفاع وتيرة التعذيب والإفلات من العقاب في مصر ، فضلا عن حملات التشهير المغرضة ضد مؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت بقوة في كشف والتصدي لكل جرائم الديكتاتور المخلوع حسني مبارك، والتي تبدو الحملة التي تستهدفه اليوم كإنها انتقاما منه على انحيازها لكرامة المصريين وحقوقهم.

تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز دعم لتقنية المعلومات إستمرار أعمال القمع والتحرش بوسائل الإعلام في مصر، وآخرها اليوم بإقتحام السلطات المصرية – شرطة المصنفات الفنية – لمقر قناة الجزيرة مباشر مصر (تحت التجهيز)، وذلك في أعقاب الأنباء التي تواردت قبل ذلك بساعات عن تعرض العاملين في جريدة "الفجر" لضغوط من أجل حذف موضوعات من عدد الجريدة الصادر اليوم.

وكانت قناة الجزيرة مباشر مصر قد قالت – على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" – أن مقرها يتعرض للإقتحام من قبل السلطات المصرية وتعرض العاملين بالمقر لإعتداءات على أيدي السلطات.

تدين مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" سلسلة الإجراءات القمعية، التي مارستها "بعض الجهات السيادية" بحق حرية تداول المعلومات، ففي اليومين الماضيين تم مصادرة عددين من جريدتين مختلفتين هما "صوت الأمة"، و "روزاليوسف اليومي"، وذلك تحت ذرائع مختلفة، إما حظر النشر أو أنها تضر بمصالح الوطن.

بدأ الأمر مباشرة بعد مد العمل بقانون الطوارىء الذي كان من المفترض انتهائه آخر سبتمبر الحالي، ففي يوم السبت الماضي، أخبرت "جهات سيادية" مطابع الأهرام، بضرورة مصادرة العدد الصادر من جريدة صوت الأمة، .

تدين مؤسسة "حرية الفكر والتعبير" التدخل السافر لجهاز الأمن الوطني، "أمن الدولة سابقا" في الشئون الداخلية للجامعات المصرية، كما كان الحال قبل ثورة 25 يناير.

فقد نشرت بعض الصحف المصرية منها المصري اليوم، الدستور، والأخبار، على مدار اليومين الماضيين، خبرا يحتوي على قائمة موجهة من جامعة القاهرة لبعض الجهات الأمنية، منها جهاز الأمن الوطني، تحتوي على أسماء المرشحين لمناصب عمداء الكليات وأعضاء المجمع الانتخابي بجامعة القاهرة، وتتضمن القائمة ملاحظات على المرشحين ونشاطهم، حيث تضمن التقرير الأمني ثلاثة مستويات من التصنيف

تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن إدانتها المطلقة لتوظيف حالة التأزم السياسي بين قوى الثورة من جانب، والقائمين على إدارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية من جانب آخر، في استدعاء ذات الأساليب والأدوات القمعية التي انتهجها نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بحق خصومه

ومنتقديه

 ، والمضي في سياسات نبذ الحوار والتفاوض والمعالجات السياسية والاستعاضة عنها بذات المعالجات الأمنية، التي تنحو إلى العنف والبطش والتوظيف المتزايد للتشريعات القمعية في مواجهة الخصوم، يستوي في ذلك أن يكونوا من النشطاء السياسيين، أو الإعلاميين، أو الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني.

أقامت اليوم مؤسسة حرية الفكر والتعبير الدعوى رقم 52634 لسنة 65 قضائية  أمام محكمة القضاء الإداري ضد المجلس العسكري ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام وآخرين ، طعناً على القرار الصادر في الاجتماع المشترك الذي عُقد يوم 7/9/2011 بين رئاسة الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ، بوقف الترخيص ببث أية قنوات فضائية جديدة ، وطلبت المؤسسة في دعواها وقف تنفيذ وإلغاء هذا القرار ، نظراً لما يمثله من انتهاك لحرية الإعلام ، وحرية الرأي والتعبير ، والحق في استخدام الطيف الترددي .

تعرب المنظمات غير الحكومية الموقعة أدناه عن قلقها الشديد بشأن النهج الحكومي المتبع فى التعامل معها ، فقد كان من المتوقع أن تبادل وزارة التضامن والحكومة – بمختلف وزاراتها – المنظمات غير الحكومية الاهتمام بالحوار، والعمل الجاد علي دعم هذه المنظمات وتفعيل دورها فى هذه الفترة الانتقالية الهامة ، إلا أن الواقع أكد استمرار الحكومة فى سياستها البيروقراطية القمعية لعمل هذه المنظمات ، بل بدأت الحكومة الجديدة تبحث عن سبل إضافية لتحجيم عمل هذه المنظمات وعرقلة أنشطتها واستبعادها من معظم دوائر الحوار التي شكلتها الجهات القائمة على إدارة البلاد ، علاوة على ما تعانيه هذه المنظمات من حملة إعلامية شرسة حول مصادر تمويلها .

أعلنت كلا من مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز دعم لتقنية المعلومات تضامنهما الكامل مع الإعلامية "دينا عبد الرحمن"  مقدمة برنامج " صباح دريم  جراء ما تعرضت له أمس الأحد الموافق 24/7/2011 من إقصاء من القناة ووقف برنامجها اليومي "صباح دريم" وذلك على خلفية استضافتها حلقة شهدت توجيه انتقادات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة حيث استضافت هذه الحلقة "خالد البلشي" رئيس تحرير جريدة البديل الإلكترونية،  الذي قام بتوجيه انتقادات واسعة للــ"مجلس الأعلى للقوات المسلحة" رداً على بيان له مساء الجمعة اتهم فيه حركة شباب 6 أبريل بالوقيعة بين الجيش والشعب، وتلقي تمويل من الخارج، بالإضافة لشهادته  على أحداث العباسية قال فيها إن قوات الشرطة العسكرية والأمن المركزي التابع للداخلية تواطئ مع البلطجية لضرب المتظاهرين السلميين وأنه شاهد بعينه البلطجية يقذفون المتظاهرين بالمولوتوف والطوب من داخل تجمعات لعناصر عسكرية تحميهم.

قامت الثورة المجيدة يوم 25 يناير يوم عيد الشرطة كرمز عبر عن الغضب العام من وزارة الداخلية و جهاز الشرطة: قيادات و ضباطا و أداءا و منهج عمل، و الذي تحول في عصر مبارك الطاغية لأداه قمع و ظلم و تجبر وفساد.

 وانطلقت جحافل و قناصة الداخلية فعاثت في الشعب قتلا و اعتقالا و سجنا و تعذيبا و تنكيلا لشباب و شابات الثورة الأبرار فتسببت في استشهاد ما يزيد عن 1000 شهيد و عشرة ألاف مصاب و ما لا يقل عن 1000 مفقود حتى اليوم.

أكد الائتلاف الوطنى لحرية الإعلام أنه لا يوجد مايبرر استدعاء القضاء العسكرى للصحفيين والإعلاميين لسماع أقوالهم أو التحقيق معهم لدواع تتصل بما وصف بالتطاول على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يتولى إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية ، انطلاقا من أن الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس والقوانين ذات الصلة لا تعطى حصانة لأى سلطة سياسية منتخبة أو انتقالية ضد النقد والحق فى الإختلاف .

تدين مؤسسة "حرية الفكر والتعبير القرار "السري" الصادر عن مجلس الوزراء، والذي يقضي بمنع المسئولين من التحدث لأي وسيلة إعلامية، إلا بعد أخذ الموافقة الشخصية للوزير المختص.

ويأتي هذا الإجراء متزامنا مع القرار "الشفهي" الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي يحظر على مسئولي وزارة المالية من التحدث للإعلام.

أرسلت سبعة منظمات حقوقية خطاب إلى السيد وزير الصحة في حكومة تسيير الأعمال اليوم تعرب فيه عن بالغ قلقها إزاء مستوى تأمين المستشفيات المتدهور، الذي كشفته عمليات هجوم جديدة طالت عددا من المستشفيات العامة مؤخرا، ليظل خبر "الاعتداء على مستشفى" على قائمة الأخبار المألوفة والمتكررة منذ أحداث الشغب التي قادها بلطجية ضد المستشفيات بالتزامن مع اندلاع الثورة، لأسباب مختلفة وعلى خلفيات متباينة.

أرسلت جبهة الدفاع عن متظاهري مصر رسالة إلى كل من السيد وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي ولمساعد وزير الداخلية  لشئون الأفراد، اللواء مجدي تهامي، تدعو فيها إلى مراجعة موقف الوزارة حيال الضباط المتهمين بالقيام بأعمال عنف ضد متظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، بينما ما يزالون يمارسون عملهم بصورة طبيعية.