تعرب المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه عن إدانتها المطلقة لتوظيف حالة التأزم السياسي بين قوى الثورة من جانب، والقائمين على إدارة شئون البلاد في المرحلة الانتقالية من جانب آخر، في استدعاء ذات الأساليب والأدوات القمعية التي انتهجها نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك بحق خصومه
ومنتقديه
، والمضي في سياسات نبذ الحوار والتفاوض والمعالجات السياسية والاستعاضة عنها بذات المعالجات الأمنية، التي تنحو إلى العنف والبطش والتوظيف المتزايد للتشريعات القمعية في مواجهة الخصوم، يستوي في ذلك أن يكونوا من النشطاء السياسيين، أو الإعلاميين، أو الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني.