1. مقدمة

على مدار 28 عاماً هو عمر ما يعرف باسم اللائحة الطلابية الصادرة عام 1979، شهدت الحياة الطلابية العديد من الانتهاكات لأصحاب النشاط من الطلاب تحت زعم ارتكاب أفعال تخالف التقاليد واللوائح، تلك اللائحة وتعديلها بالقرار الجمهوري رقم 378 لسنة 1984، الذي أعتبر النشاط الطلابي بالجامعات المصرية جزءاً من قانون تنظيم الجامعات في الباب الثامن من اللائحة التنفيذية.

فقد ساهمت اللائحة الطلابية الصادرة عام 1979 بشكل مباشر على تراجع مشاركة الطلاب في إدارة شئونهم الخاصة من خلال اتحاد طلابي يمثلهم دون تدخل، تلك المشاركة التي تعد ركن أساسي لحرية العمل الطلابي.

فمن جانب ألغت اتحاد طلاب الجمهورية خوفا من وجود رأي عام طلابي يعبر عن موقفهم من قضايا المجتمع، ومن جانب أخر جاءت اللائحة لحظر كل ما يتعلق بالنشاط السياسي تحت زعم أن الجامعة هي موقع علم ومركز للأنشطة الطلابية والاجتماعية، أما ممارسة النشاط السياسي فهو خارج الجامعة ومن خلال الأحزاب السياسية.

أضف إلي ذلك السيطرة الكاملة لجهة الإدارة والأجهزة الأمنية على الاتحادات الطلابية من خلال نصوص هذه اللائحة الطلابية.

وعلى مدار 28 عاما من المطالبات بإلغاء لائحة 1979، جاء عام 2007 بتعديل تلك اللائحة بعد أن تضمن البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك بتعديلها لما سببته من غياب للمشاركة الطلابية.

وتتناول هذه الدراسة التطور التاريخي للوائح الطلابية وعلاقته بالمناخ السياسي، بالإضافة إلي واقع ممارسة العمل الطلابي بالجامعات المصرية.

وتسعى هذه الدراسة إلى عرض وتحليل الحماية الحالية للحقوق والحريات التي يقدمها الدستور المصري والاتفاقيات الدولية الملزمة للحكومة المصرية. وتلخص الدراسة مسار تعديل الباب الثامن من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات منذ طرحه علناً لأول مرة وحتى خروج الصياغة النهائية لهذا التعديل بالقرار الجمهوري رقم 340 لسنة 2007.

وأخيراً تصل الدراسة إلي نتائج عديدة أهمها أن التعديل الأخير جاء ليفرض مزيدا من القيود على حرية العمل الطلابي في الجامعات المصرية.